V – نتایج
حتی در این آتش بس موقت جنگ شبه جزیره، نتایجی چند به دست آمده بود. از لحاظ جغرافیایی، مهمترین نتیجه این بود که مستعمرات اسپانیا و پرتغال در امریکای جنوبی خود را از کشور اصلی ضعیف شده رها ساخته، خود را مستقل اعلام داشتند؛ و سراسر اسپانیا در جنوب رود تاگوس از وجود سربازان فرانسوی پاک شده بود. از لحاظ نظامی، ولینگتن ثابت کرده بود که فرانسه نمی تواند پرتغال را بگیرد– و احتمالاً نمی تواند اسپانیا را نگاه دارد – مگر آنکه همة متصرفات خود واقع در شرق رودخانة راین را از دست بدهد. از لحاظ اجتماعی، مقاومت عوام – اگرچه توأم با هرج و مرج بود – موفقیتی برای کشاورزان و کلیسا کسب کرده بود. از لحاظ سیاسی، مجالس ایالتی قسمتی از اختیارات محلی را به دست آورده، هرکدام از آنها ارتش خود را تشکیل داده، سکة مخصوص خود را ضرب کرده، و سیاست خود را در بعضی موارد تعیین کردند؛ و حتی، در مواردی، با بریتانیا عهدنامة صلح جداگانه ای بسته بودند. مهمتر از همه آنکه مجالس ایالتی نمایندگانی به کورتس اعزام داشته به آنها دستور داده بودند که قانون اساسی جدیدی برای اسپانیای جدید تدوین کند.
این مجلس عالی که از برابر قوای فرانسه گریخته بود، نخست، در 1810، در ایسلا د لئون تشکیل جلسه داده بود؛ هنگامی که فرانسویان عقبنشینی کردند، به کادیث رفت؛ و در آنجا، در 19 مارس 1812، قانون اساسی آزادیخواهانة پرافتخاری را اعلام داشت. از آنجا که بیشتر نمایندگان کاتولیکهای با ایمانی بودند، در مادة 12 چنین ذکر شده بود: «مذهب ملت اسپانیا کاتولیک، حواری، و رومی یعنی تنها مذهب واقعی است. ملت آن را با قوانین عاقلانه و صحیح حفظ خواهد کرد، و جلو هر مذهب دیگر را خواهد گرفت»؛ با وجود این، قانون اساسی دادگاه تفتیش افکار را ملغی، و تعداد جوامع مذهبی را محدود کرد. کورتس تقریباً در همة موارد دیگر رهبری 184 نمایندة طبقة متوسط را پذیرفت. بیشتر آنها خود را لیبرال (آزادیخواه) می نامیدند – و این نخستین استعمال شناخته شدة این اصطلاح به عنوان یک شاخص سیاسی است. تحت رهبری آنها، قانون اساسی 1812 تنظیم شد که با قانون اساسی 1791 فرانسه انقلابی برابری می کرد.
قانون اساسی مزبور رژیم اسپانیا را سلطنتی اعلام داشت، و فردیناند هفتم غایب را به عنوان
پادشاه قانونی به رسمیت شناخت؛ اما قدرت در دست پادشاه نبود، بلکه از آن ملت، از طریق نمایندگان منتخب آن بود. قرار شد پادشاه فرمانروایی مشروطه خواه باشد، و از قوانین اطاعت کند؛ انعقاد عهدنامه ها فقط در رابطه با کورتس ملی، که می بایستی یک مجلس باشد، خواهد بود. هر دو سال یک بار می بایستی کورتس جدیدی با آرای مردان، و از طریق انتخابات مرحله ای تشکیل یابد: بخشی، منطقه ای، و ایالتی. قوانین می بایستی در سراسر اسپانیا به صورت یکنواخت درآید؛ همة شهروندان می بایستی در برابر قانون یکسان باشند؛ قوة قضائیه مستقل، و هم از کورتس و هم از پادشاه مجزا خواهد بود. قانون اساسی خواهان لغو شکنجه، بردگی، دادگاههای فئودالی، و حقوق خاوندی شد. مطبوعات می بایستی، جز در موارد مسائل مذهبی، آزاد باشند. زمینهای غیر مزروعی ناحیه ای می بایستی میان مستمندان توزیع شود.
این قانون اساسی در آن شرایط – که سنتهای مذهبی اسپانیا را در بر می گرفت – قانون اساسی مترقی و شجاعانه ای بود. در این زمان چنین به نظر می رسید که اسپانیا وارد قرن نوزدهم می شود.